البطاقة الوطنية للمنتوج الجزائري

البطاقة الوطنية للمنتوج الجزائري

إحصاء المنتجات الجزائرية

من أجل إحصاء المنتجات الجزائرية بغرض حمايتها وترشيد الاستيراد، يرجي من المتعاملين الاقتصاديين الذين أودعوا طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية…

المزيد...
بلاغ للمتعامين الإقتصاديين: ضرورة التصريح بفضاءات التخزين

بلاغ للمتعامين الإقتصاديين: ضرورة التصريح بفضاءات التخزين

Tagline

By master

         تنهي مديرية التجارة لولاية الجزائر إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين مهما كانت طبيعة نشاطهم (مستوردين، موزعين…

المزيد...
معدلات الأسعار

معدلات الأسعار

معدلات الأسعار اليومية بالولاية

المعطيات المتعلقة بالأسعار بأسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه  

المزيد...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

البطاقة الوطنية للمنتوج الجزائري

من أجل إحصاء المنتجات الجزائرية بغرض حمايتها وترشيد الاستيراد، يرجي من المتعاملين الاقتصاديين الذين أودعوا طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية (FRANCHISE) الناشطين في مجال الانتاج الصناعي، ملئ الاستمارة المرفقة بدقة وإرسالها إلى البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أما فيما يخص بقية المتعاملين الإقتصاديين (منتجين، حرفيين، فلاحين،....) الإتصال بالمفتشيات الإقليمية للتجارة التابعة لاختصاصهم الإقليمي. لمزيد من المعلومات أو الإستفسار : الإتصال على الأرقام الهاتفية :  023377706/ 023377696

                       تحميل الإستمارة

التصريح بمساحات التخزين

تذكر مديرية التجارة لولاية الجزائر كافة المتعاملين الاقتصاديين مهما كانت طبيعة نشاطهم (مستوردين، موزعين بالجملة، فلاحين، حرفيين...) بوجوب وضرورة التصريح بمساحات وفضاءات تخزين المواد الغذائية، قبل تاريخ 31 أوت 2020 وذلك في شكل بطاقة خاصة (إضغط هنا لتحميل البطاقة) تملأ بعناية وتودع لدى المفتشيات الإقليمية للتجارة التابعين لها إقليميا.

وعليه، فكل مساحات التخزين التي لم يصرح بها أصحابها قبل التاريخ المذكور أعلاه، تعد فضاءات تخزين غير قانونية تعرض أصحابها إلى الغلق الإداري للنشاط التجاري، مع المتابعة الجزائية وكذا حجز المواد المخزنة.

بلاغ للمتعامين الإقتصادي

             تنهي مديرية التجارة لولاية الجزائر إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين انه تم إدراج رموز أنشطة جديدة في مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري و تعديل رموز أخرى لاستغلال مختلف الفضاءات التجارية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-111 المؤرخ في 06 مارس 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء و تنظيم الفضاءات التجارية، وهي على النحو التالي:

التصنيف التعريفي للمواد الموقوفة مؤقتا عن التصدير

تضع المديرية العامة للجمارك في متناول المهنيين قائمة المواد الموقوف مؤقتا تصديرها إلى غاية انتهاء الأزمة التي انجرت عن جائحة « كورونا فيروس" كوفيد 19. تشمل هذه القائمة مجموعة المواد التالية:

مادة السميد، مادة الفرينة، البقول والأرز، العجائن الغذائية، الزيوت الغذائية، السكر، البن، المياه المعدنية، معجون الطماطم، المستحضرات الغذائية، الحليب بجميع أشكاله بما فيه الموجهة للأطفال، الخضر والفواكه الطازجة باستثناء التمور، اللحوم الحمراء والبيضاء، المعدات الطبية وشبه الطبية، الأدوية والمواد الصيدلانية، مواد التنظيف الخاصة بالعناية الجسدية ومواد التنظيف المنزلي. مستندات للتحميل