وضع  الرمز العمودي

وضع الرمز العمودي

الصفحة الرئيسية

القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 فبراير سنة 2021

By master

تدعو مديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية الجزائر جميع المتعاملين الاقتصاديين (المنتجين و المستوردين) الامتثال لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ…

المزيد...
الشباك عن بعد

الشباك عن بعد

الشباك عن بعد

في إطار متابعة الخدمة الرقمية "الشباك عن بعد" والتي قامت مصالح وزارة الداخلية  والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بوضعها حيز الخدمة،…

المزيد...
بلاغ للمتعاملين الإقتصاديين

بلاغ للمتعاملين الإقتصاديين

تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ 09 مارس سنة 2021  المعدل والمتمم لأحكام  المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في …

المزيد...
البطاقة الوطنية للمنتوج الجزائري

البطاقة الوطنية للمنتوج الجزائري

إحصاء المنتجات الجزائرية

من أجل إحصاء المنتجات الجزائرية بغرض حمايتها وترشيد الاستيراد، يرجي من المتعاملين الاقتصاديين الذين أودعوا طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية…

المزيد...
بلاغ للمتعامين الإقتصاديين: ضرورة التصريح بفضاءات التخزين

بلاغ للمتعامين الإقتصاديين: ضرورة التصريح بفضاءات التخزين

Tagline

By master

         تنهي مديرية التجارة لولاية الجزائر إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين مهما كانت طبيعة نشاطهم (مستوردين، موزعين…

المزيد...
معدلات الأسعار الشهرية

معدلات الأسعار الشهرية

الرئيسية

معدلات الأسعار الشهرية بالولاية

  الكشف الشهري لأسعار المواد الواسعة الاستهلاك لشهر أكتوبر 2023         تعيين المنتوج وحدة القياس سعر الجملة…

المزيد...
تصدير المواد نصف المصنعة

تصدير المواد نصف المصنعة

الصفحة الرئيسية

تصدير المواد نصف المصنعة

تطبيقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23/06/2021 والمتعلقة بتحديد أليات تصدير بعض المواد و المنتجات المصنعة أساسا من تحويل…

المزيد...
بلاغ خاص بالبيع بالتخفيض

بلاغ خاص بالبيع بالتخفيض

الصفحة الرئيسية

البيع بالتخفيض

By master

المزيد...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

إعلان إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين

بيان صحفي

تعلم وزارة التجارة كافة المتعاملين الاقتصاديين، أنه قد تم بتاريخ 21 جانفي 2018، تنصيب أعضاء اللجنة الاستشارية ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية لحماية الإنتاج الوطني.

يترأس هذه اللجنة، ممثل وزارة التجارة، و تتشكل من سبعة (07) أعضاء يمثلون قطاعات التجارة، المالية، الصناعة والمناجم وكذا الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.

تتكلف هذه اللجنة، المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ 8 جانفي 2018، بصفة خاصة بدراسة طلبات حماية المنتوج الوطني بغرض أخذ التدابير الوقائية الملائمة له.

وقد تتخذ هذه التدابير شكل تعريفات جمركية إضافية أو قيود كمية مؤقتة ، بهدف إعادة تأهيل الصناعة المحلية وحمايتها من التدفقات الكثيفة أو السلبية للواردات.

 تودع أو ترسل طلبات اتخاذ التدابير الوقائية المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين على مستوى وزارة التجارة.