تنهي مديرية التجارة لولاية الجزائر إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين انه تم إدراج رموز أنشطة جديدة في مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري و تعديل رموز أخرى لاستغلال مختلف الفضاءات التجارية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-111 المؤرخ في 06 مارس 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء و تنظيم الفضاءات التجارية، وهي على النحو التالي:

         1- بالنسبة للأسواق:

• الرمز 611.005 المسمى " تسيير أسواق الجملة للخضر و الفواكه"؛
• الرمز 611.013 المسمى " تسيير أسواق الجملة لمنتجات الصيد البحري"؛
• الرمز 611.014 المسمى " تسيير أسواق الجملة للمنتجات الصناعية الغذائية"؛
• الرمز 611.015 المسمى " تسيير أسواق الجملة لمنتجات الصناعية"؛
• الرمز 611.016 المسمى " تسيير أسواق التجزئة المغطاة و الجوارية للخضر و الفواكه و اللحوم و الأسماك و القشريات الطازجة و المجمدة"؛
• الرمز 611.017 المسمى " تسيير أسواق التجزئة المغطاة و الجوارية للمنتوجات الصناعية الغذائية"؛
• الرمز 611.018 المسمى " تسيير أسواق التجزئة المغطاة و الجوارية للمنتوجات المصنعة "؛
• الرمز 611.019 المسمى"  تسيير الأسواق الأسبوعية أو النصف الأسبوعية للخضر و الفواكه و المنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك و المنتوجات المصنعة "؛
• الرمز611.020 المسمى " تسيير الأسواق الأسبوعية لبيع الحيوانات "؛
• الرمز 611.021 المسمى " تسيير الأسواق الأسبوعية لبيع السيارات المستعملة ".

         2-  بالنسبة للمساحات الصغرى :

• الرمز 510.001 المسمى  "  مغازة – سوبيرات "  مساحتها تتراوح مابين 120 م²و 500م².

        3-  بالنسبة للمساحات الكبرى :

• الرمز 510.002 المسمى " تجارة بالتجزئة بمغازة ذات مساحة تفوق 500 م² و تقل عن 2500 م² (سوبرمارشي)
• الرمز 510.003 المسمى " تجارة بالتجزئة بمغازة ذات مساحة بيع تساوي أو تفوق 2500 م² (هيبرمارشي)

        4- بالنسبة للمراكز التجارية:

• الرمز 611.003 المسمى " مركز تجاري " .

      تجدر الإشارة، إلى أنه بالموازاة مع استحداث بعض الرموز الجديدة فإن الرمزين 611.003 و 611.005 تم تعديل تسميتهما ومحتواهما على التوالي من " كراء الهياكل التجارية " و " مؤسسة كراء و تسيير الهياكل التجارية " إلى " مركز تجاري " و إلى " تسيير أسواق الجملة للخضر و الفواكه " . 

     من جهة أخرى، و عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 20 جانفي 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، تم تعديل وترميز لهذه المهن على نحو التالي :

 تعديل الرمز 611.005 المسمى" مؤسسة تأجير الهياكل التجارية "؛

 ترميز مهنتين مقننتين جديدين و هما:

•   الوسيط العقاري(611.011) ؛
•  القائم بإدارة الأملاك العقارية(611.006)؛

  إضافة إلى مهنة الوكالة العقارية التي كانت مدرجة سابقا في المدونة تحت الرمز 611.004. كما تمحذف رموز النشاطات التالية:

•  الرمز 611.001 المسمى " تأجير أملاك عقارية "؛
• الرمز 611.002 المسمى " تأجير مساحات أرضية "؛
• الرمز 603.014 المسمى " إيجارات مختلفة (غ.م.ف.أ)".

       و عليه، فإن كل المتعاملين الراغبين في ممارسة أنشطة تجارية متعلقة بتسيير الفضاءات التجارية ، ملزمون بالتسجيل في السجل التجاري (قيد جديد أو تعديل) وفقا للرموز المشار إليها أعلاه، مع وجوب احترام الإجراءات التالية:

 إخضاع كل قيد جديد لاستغلال فضاء تجاري في السجل التجاري، إلى استصدار شهادة مصادقة تسلمها اللجنة المكلفة بإنشاء و تنظيم الفضاءات التجارية التي يترأسها الوالي المختص إقليميا ، باستثناء المشاريع التي تدخل  ضمن اختصاص  " لجنة  المساعدة على تحديد الموقع  و ترقية  الاستثمار و ضبط العقار

 ( CALPIREF) "  أو المتعاملين الاقتصاديين الحائزين على عقود امتياز مسلمة من طرف البلدية      أو الولاية ؛

 إخضاع كل قيد جديد لاستغلال نشاط متجر ضخم أو تسيير سوق جملة ذو بعد جهوي أو وطني، إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالتجارة و الوزير المكلف بالداخلية؛

 إعفاء المتعاملين الراغبين في تعديل سجلاتهم التجارية بإدراج رمز نشاط متعلق بتسيير الفضاءات التجارية من تقديم شهادة مصادقة اللجنة المكلفة بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية، التي يترأسها الوالي المختص إقليميا؛

 إخضاع كل متعامل خاص(طبيعي أو معنوي) يرغب في ممارسة نشاط تسيير سوق الجملة ،إلى الاكتتاب في دفتر الشروط لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، وفق النموذج المحدد في المرسوم التنفيذي 12-111 المشار إليه أعلاه باستثناء البلديات و الولايات؛

 إخضاع كل متعامل خاص(طبيعي أو معنوي) يرغب في ممارسة نشاط تسيير سوق التجزئة المغطاة ، أو الأسبوعية أو النصف أسبوعية أو الجوارية إلى الاكتتاب في دفتر الشروط المعد و المسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا؛

 ممارسة نشاط تسيير الفضاء التجاري بصفة حصرية (قيد نشاط استغلال فضاء تجاري واحد دون سواه على نفس مستخرج السجل التجاري).