تطبيقا لأحكام المادة 111 من قانون المالية لسنة 2018 وكذا قانون المالية 2020 ، يتعين على كل متعامل اقتصادي يقدم سلعا و/أو خدمات للمستهلكين، أن يضع في متناولهم وسائل الدفع الإلكتروني (TPE)، قصد ضمان عملية تسديد مبلغ المشتريات عبر حسابهم البنكي أو البريدي وتفادي الدفع نقدا.

       على المتعاملين الاقتصاديين الامتثـال لأحكـام هذه المادة قبل تاريـخ 31 ديسمبر 2020 كأقصى حد، وكل إخلال بهذا الالتزام يشكل مخالفة يعاقب عليها المخالف بغرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار جزائري (50.000 دج).