تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ 09 مارس سنة 2021  المعدل والمتمم لأحكام  المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في  30 نوفمبر سنة 2005، المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية، المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، يرجى من المتعاملين الاقتصاديين المعنيين  بطلب الحصول على شهادة إثبات الالتزام بالشروط المطلوبة من الشركات التجارية لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها (Certificat  Attestant du Respect)  تحميل وثيقة  "طلب و تعهد"  مرفقة بالملف المطلوب  وإرسالها  (في شكل ملفات نموذج pdf) إلى البريد الالكتروني التالي : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

1- الشركات التجارية التي تمارس نشاطات غير منظمة:

       - تحميل وثيقة "طلب و تعهد". (نسخة وورد)     نسخة pdf

           - تحميل دفتر الأعباء.  

          - تحميل استمارة البرنامج التقديري السنوي للإستيراد.

2- الشركات التجارية التي تمارس نشاطات منظمة:

       - تحميل وثيقة "طلب و تعهد". (نسخة وورد)     نسخة pdf

           - تحميل دفتر الأعباء.  

           - تحميل استمارة البرنامج التقديري السنوي للإستيراد.

ملاحظة:

-المسح الضوئي لكل وثيقة على حدى حسب الترتيب الوارد في وثيقة "طلب وتعهد". 

- يودع ممثل الشركة الملف الأصلي الذي تم ارسالة عبر البريد الالكتروني لدى مصالح المديرية الولائية عند استدعاءه

لاستلام شهادة اثبات الإلتزام.                                                                        

تنهي وزارة التجارة  إلى علم المؤسسات التعليمية الخاصة وأولياء التلاميذ انه تم التوقيع على مقرر وزاري مشترك بين وزارة التجارة و وزارة التربية يحدد نموذج التمدرس الذي يربط بين مؤسسات التربية الخاصة والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ.

تحميل البيان.

تحميل المقرر.

تحميل نموذج العقد. 

        تطبيقا لأحكام المادة 111 من قانون المالية لسنة 2018 وكذا قانون المالية 2020 ، يتعين على كل متعامل اقتصادي يقدم سلعا و/أو خدمات للمستهلكين، أن يضع في متناولهم وسائل الدفع الإلكتروني (TPE)، قصد ضمان عملية تسديد مبلغ المشتريات عبر حسابهم البنكي أو البريدي وتفادي الدفع نقدا.

       على المتعاملين الاقتصاديين الامتثـال لأحكـام هذه المادة قبل تاريـخ 31 ديسمبر 2020 كأقصى حد، وكل إخلال بهذا الالتزام يشكل مخالفة يعاقب عليها المخالف بغرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار جزائري (50.000 دج).