تعلم مديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية الجزائر كافة مسيري قاعات الحفلات ، أن استئناف نشاطهم مشروط بالإلتزام  و الإحترام الصارم للبرتكول الصحي ، و ذلك بإتباع التدابير المذكورة بالتعهد.

         و عليه  يطلب منكم التقدم إلى مقر المديرية مرفوقين بالوثائق التالية :

• نسخة من السجل التجاري؛
• نسخة من الإعتماد (AGREMENT)
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
• التعهد و الالتزام موقع و مختوم في نسختين يحمل (télécharger) من الموقع الرسمي للمديرية (www.dcwalger.dz)

هـــام: كل مخالف للتدابير الصحية تعرض صاحبها لعقوبات قانونية ردعية و لاسيما الغلق الفوري للقاعة و توقيف النشاط.

تنهي مديرية التجارة  لولاية الجزائر كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير أنه يمكنهم تصدير منتجات الصناعات الزراعية الغذائية المشتقة أو التي تدخل في تركيبتها مواد أولية غير مدعمة و عليه تم الترخيص بـ :

1- تصدير المنتجات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي كالفريك ، الديول و المرمز (produit de terroir )  المسجلين تحت البنود التعريفية الجمركية التالية :

- الفريك (1104192000)   - الديول(1901209000)   - المرمز (1104192000)

2- الترخيص بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية المشتقة أو التي تدخل في تركيبتها مواد أولية غير مدعمة كمختلف أنواع العجائن الغذائية الكسكسي ، السميد و الفرينة على أن يثبت المصدر أن المادة الأولية المستعملة في إنتاج المنتجات الموجهة إلى التصدير قم تم استيرادها  من طرفه أو اقتنائها من السوق المحلية (الإنتاج الوطني)، من خلال إخضاع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال لتعهد ( إضغط هنا لتحميل التعهد) يلتزمون بموجبه بأن المادة الأولية المستعملة في إنتاج المنتجات الموجهة إلى التصدير قد تم  استيرادها من طرفه  أو اقتنائها من السوق المحلية (الإنتاج الوطني).

3- الترخيص بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية التي تم انتاجها وفق آلية النظام الجمركي "القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع" في الانتاج و التوظيب.

تذكر مديرية التجارة لولاية الجزائر كافة المتعاملين الاقتصاديين مهما كانت طبيعة نشاطهم (مستوردين، موزعين بالجملة، فلاحين، حرفيين...) بوجوب وضرورة التصريح بمساحات وفضاءات تخزين المواد الغذائية، قبل تاريخ 30 نوفمبر 2021 وذلك في شكل بطاقة خاصة (إضغط هنا لتحميل البطاقة) تملأ بعناية وتودع لدى المفتشيات الإقليمية للتجارة التابعين لها إقليميا.

وعليه، فكل مساحات التخزين التي لم يصرح بها أصحابها قبل التاريخ المذكور أعلاه، تعد فضاءات تخزين غير قانونية تعرض أصحابها إلى الغلق الإداري للنشاط التجاري، مع المتابعة الجزائية وكذا حجز المواد المخزنة.