بيان صحفي

تعلم وزارة التجارة كافة المتعاملين الاقتصاديين، أنه قد تم بتاريخ 21 جانفي 2018، تنصيب أعضاء اللجنة الاستشارية ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية لحماية الإنتاج الوطني.

يترأس هذه اللجنة، ممثل وزارة التجارة، و تتشكل من سبعة (07) أعضاء يمثلون قطاعات التجارة، المالية، الصناعة والمناجم وكذا الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.

تتكلف هذه اللجنة، المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ 8 جانفي 2018، بصفة خاصة بدراسة طلبات حماية المنتوج الوطني بغرض أخذ التدابير الوقائية الملائمة له.

وقد تتخذ هذه التدابير شكل تعريفات جمركية إضافية أو قيود كمية مؤقتة ، بهدف إعادة تأهيل الصناعة المحلية وحمايتها من التدفقات الكثيفة أو السلبية للواردات.

 تودع أو ترسل طلبات اتخاذ التدابير الوقائية المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين على مستوى وزارة التجارة.

 ليكن في علم الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها أن مدة صلاحية مستخرجات السجل التجاري الممنوحة لهم حددت بسنتين قابلة للتجديد وعلى المعنيين مطابقة سجلاتهم مع أحكام القرار المؤرخ في 13 صفر 1439 الموافق 2 نوفمبر2017   الذي يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الانشطة، في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

تحميل القرار 

" النصوص التشريعية الجديدة المتعلقة بقواعد النظافة أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري"

             المداخلات:

1- مداخلة 1: السيد كماش مالك.

1- مداخلة 2: السيد قلي سامي.

2- مداخلة 3: السيدة صنهاجي غنية.

3- مداخلة 4: السيد كريد كريم.